توافق آمریکا و چین برای کاهش تعرفهها به مدت ۹۰ روز
فهرست مطالب
⏱️ خلاصه ۲ دقیقهای
مقدمه: کاهش موقت تنشهای تجاری
در دنیای امروز، کمتر موضوعی به اندازه تعرفههای تجاری، روابط آمریکا و چین، اقتصاد جهانی، پیچیده و تأثیرگذار است. این سه مؤلفه به هم پیوستهاند و هر گونه تغییر در یکی، پژواکی در دیگری ایجاد میکند. اخیراً، خبری مهم از واشنگتن و پکن به گوش رسید که میتواند مسیر این روابط را برای مدتی کوتاه هم که شده، تغییر دهد: توافق بر سر کاهش تعرفههای متقابل برای یک دوره ۹۰ روزه. این تصمیم، در ۱۳ مه ۲۰۲۵، پس از ماهها افزایش تنشهای تجاری و اعمال تعرفههای سنگینتر از سوی هر دو طرف، اتخاذ شد. اما این توافق موقت چه معنایی دارد و چگونه بر چشمانداز کلی اقتصاد جهانی تأثیر خواهد گذاشت؟
پیشینه روابط تجاری آمریکا و چین
برای درک اهمیت توافق اخیر، لازم است نگاهی به گذشته روابط تجاری این دو غول اقتصادی بیندازیم. سالهاست که آمریکا و چین، بهعنوان دو اقتصاد بزرگ جهان، درگیر یک جنگ تجاری پرفراز و نشیب هستند. این مناقشات، که ریشه در مسائلی چون سرقت مالکیت فکری، یارانههای دولتی، دسترسی ناعادلانه به بازار و کسری تجاری آمریکا دارد، با اعمال تعرفههای سنگین بر میلیاردها دلار کالا از هر دو سو همراه بوده است. این اقدامات نه تنها بر شرکتها و مصرفکنندگان در هر دو کشور تأثیر گذاشته، بلکه نوسانات قابل توجهی را در بازارهای جهانی ایجاد کرده است.
در اوایل سال ۲۰۲۵، با بازگشت دولت ترامپ، موج جدیدی از تعرفهها آغاز شد. این تعرفهها شامل افزایش چشمگیر ۱۲۵ درصدی بر کالاهای چینی و اقدامات تلافیجویانه مشابه از سوی پکن بود. چنین سطوحی از تعرفه، بهویژه بر کالاهایی که برای صنایع حیاتی آمریکا مهم هستند، مانند مواد معدنی کمیاب، فشار زیادی وارد میکرد. این تنشها، نه تنها قیمتها را برای مصرفکنندگان افزایش داد، بلکه زنجیرههای تأمین جهانی را نیز با اختلال مواجه ساخت.
در این میان، نیاز به یافتن راهحلی برای جلوگیری از تشدید بیشتر این جنگ تجاری، بیش از پیش احساس میشد. زیرا تداوم این وضعیت میتوانست به رکود اقتصادی جهانی منجر شود.
توافق ۹۰ روزه کاهش تعرفه در سال ۲۰۲۵
توافق اخیر در تاریخ ۱۳ مه ۲۰۲۵، نقطه عطفی هرچند موقت در این مسیر پرفراز و نشیب است. بر اساس این توافق، ایالات متحده تعرفههای متقابل ۱۲۵ درصدی خود را بر کالاهای چینی به ۱۰ درصد کاهش میدهد و چین نیز متقابلاً تعرفههای تلافیجویانه خود را به ۱۰ درصد تقلیل میدهد. این کاهش تعرفهها از ۱۴ مه ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۰۱ صبح به وقت شرق آمریکا، به مدت ۹۰ روز اجرایی میشود.
هدف اصلی این توافق، فراهم آوردن فضایی برای مذاکرات عمیقتر و گستردهتر است. همانطور که در بیانیههای رسمی اشاره شده، این اقدام برای «اجازه دادن به بحثهای بیشتر» صورت گرفته است. این امر نشان میدهد که هر دو طرف به این نتیجه رسیدهاند که ادامه جنگ تعرفهای بدون هیچ گونه دریچه گفتوگویی، به نفع هیچ کدام نیست.
یکی از نکات برجسته این توافق، تعهد چین به تسریع در صادرات مواد معدنی کمیاب است که برای صنایع کلیدی آمریکا، از جمله خودروسازی، نیمهرساناها و گوشیهای هوشمند، حیاتی هستند. این موضوع، نگرانیهای دیرینه آمریکا در مورد وابستگی به چین در این بخش استراتژیک را تا حدی کاهش میدهد.
پیامدهای گستردهتر برای اقتصاد جهانی
این توافق ۹۰ روزه، با وجود ماهیت موقت خود، میتواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد جهانی داشته باشد. کاهش تعرفهها به معنای کاهش هزینههای واردات و صادرات است که میتواند به ثبات قیمتها و افزایش حجم تجارت کمک کند. این امر بهویژه برای کسبوکارهایی که در زنجیرههای تأمین جهانی فعالیت میکنند، حیاتی است.
بازارهای مالی نیز به این خبر واکنش مثبتی نشان دادند. شاخصهای بورس در سراسر جهان، از لندن تا توکیو و هنگکنگ، افزایش یافتند. این واکنش نشاندهنده امید سرمایهگذاران به کاهش عدم قطعیت و بازگشت ثبات به تجارت بینالملل است. با این حال، بازارهای آمریکا با احتیاط بیشتری عمل کردند، زیرا هنوز ابهامات زیادی در مورد پایداری این توافق و حل و فصل مسائل ریشهای وجود دارد.
اما نباید فراموش کرد که این تنها یک آتشبس موقت است. چالشهای ساختاری در روابط آمریکا و چین، مانند حفاظت از مالکیت فکری، یارانههای صنعتی چین، و سیاستهای ارزی، همچنان پابرجا هستند. این توافق تنها فرصتی برای تنفس و تلاش برای یافتن راهحلهای بلندمدتتر است.
تأثیر بر زنجیرههای تأمین و کسبوکارها
برای کسبوکارها، بهویژه آنهایی که به واردات از چین وابسته هستند، این توافق میتواند فرصتهایی را فراهم کند. کاهش تعرفهها به معنای کاهش هزینههای عملیاتی و افزایش حاشیه سود است. با این حال، درسهای گذشته نشان میدهد که اتکا به یک منبع تأمین واحد در دوران عدم قطعیت تجاری، ریسکپذیری بالایی دارد.
بسیاری از شرکتها در سالهای اخیر به سمت متنوعسازی زنجیرههای تأمین خود حرکت کردهاند و به دنبال جایگزینهایی در کشورهایی مانند ویتنام، مکزیک یا هند هستند. این روند احتمالاً ادامه خواهد یافت، حتی اگر تعرفهها برای مدتی کاهش یابند. زیرا تجربه نشان داده است که سیاستهای تجاری میتوانند به سرعت تغییر کنند و ثبات پایدار، نیازمند استراتژیهای بلندمدت و انعطافپذیر است.
صنایع خاصی مانند بخش فولاد و آلومینیوم، خودروسازی، و صنایع نیمهرسانا، که تحت تأثیر تعرفههای بخش ۲۳۲ و ۳۰۱ قرار گرفتهاند، همچنان با چالشهای بزرگی روبرو هستند. این توافق ۹۰ روزه، لزوماً به معنای لغو کامل این تعرفههای خاص نیست و کسبوکارها در این حوزهها باید همچنان هوشیار باشند.
معافیت دِ مینیمیس و لغو آن
یکی از جنبههای مهمتر و کمتر مورد توجه قرار گرفته در این تحولات، لغو معافیت “دِ مینیمیس” برای کالاهای کمارزش وارداتی از چین و هنگکنگ است. پیش از این، کالاهایی با ارزش کمتر از ۸۰۰ دلار میتوانستند بدون پرداخت عوارض وارداتی وارد آمریکا شوند. اما از ۲ مه ۲۰۲۵، این معافیت برای چین و هنگکنگ لغو شده است.
این اقدام، که با هدف جلوگیری از دور زدن تعرفههای سنگینتر و مقابله با قاچاق مواد مخدر مانند فنتانیل صورت گرفته، تأثیر قابل توجهی بر تجارت الکترونیک و ارسال بستههای کوچک دارد. اکنون، این بستهها مشمول عوارض سنگین (بهعنوان مثال، ۱۲۰ درصد ارزش یا ۱۰۰ دلار به ازای هر بسته پستی) میشوند. این تغییر میتواند تجارت مستقیم با مصرفکننده را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و هزینهها را برای خریداران نهایی افزایش دهد.
این موضوع نشان میدهد که سیاستهای تجاری آمریکا تنها به تعرفههای بزرگ مقیاس محدود نمیشود، بلکه جزئیات تجارت خرد را نیز هدف قرار میدهد. این تغییر در سیاست تعرفههای تجاری، شرکتهای کوچک و متوسط و همچنین مصرفکنندگان را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد.
چشمانداز آینده و چالشهای پیش رو
آینده روابط آمریکا و چین و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی همچنان در هالهای از ابهام است. توافق ۹۰ روزه یک آتشبس موقت است، نه یک صلح پایدار. در این مدت، هر دو کشور فرصت دارند تا در مورد مسائل ریشهایتر مذاکره کنند. اما با توجه به سابقه تنشها و اختلافات عمیق، رسیدن به یک توافق جامع و بلندمدت بسیار دشوار خواهد بود.
برخی تحلیلگران بر این باورند که این توافق ممکن است به تمدید یا حتی کاهش بیشتر تعرفهها منجر شود، در حالی که برخی دیگر معتقدند که پس از پایان دوره ۹۰ روزه، تعرفهها ممکن است دوباره افزایش یابند. این عدم قطعیت، بزرگترین چالش برای کسبوکارها و سرمایهگذاران است.
نیاز به یک رویکرد جامع و پایدار برای مدیریت تعرفههای تجاری و روابط بینالملل بیش از پیش احساس میشود. این تنها از طریق گفتوگوهای سازنده، شفافیت، و احترام متقابل به قوانین تجارت بینالملل امکانپذیر خواهد بود. در غیر این صورت، اقتصاد جهانی همچنان در معرض نوسانات و عدم قطعیتهای ناشی از این مناقشات باقی خواهد ماند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟