مقررات شفافیت و هدفگذاری تبلیغات سیاسی (TTPA): جزئیات کلیدی
مقررات TTPA که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ لازمالاجرا خواهند شد، با هدف مقابله با اطلاعات نادرست و دخالت خارجی در انتخابات ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا تدوین شدهاند. این قوانین، شرکتهای بزرگ فناوری را ملزم میکنند که تبلیغات سیاسی را به وضوح برچسبگذاری کرده و اطلاعات دقیقی را درباره پرداختکننده، مبلغ هزینه شده، و انتخابات هدفگذاری شده، ارائه دهند. عدم رعایت این مقررات میتواند منجر به جریمههایی تا ۶ درصد از گردش مالی سالانه جهانی شرکت شود.
به طور خاص، این مقررات شامل موارد زیر است:
- برچسبگذاری شفاف: تمام تبلیغات سیاسی باید به وضوح به عنوان «تبلیغ سیاسی» مشخص شوند.
- افشای اطلاعات پرداختکننده: اطلاعات دقیق درباره هویت و محل اقامت پرداختکننده تبلیغ باید ارائه شود.
- کتابخانه تبلیغات عمومی: تبلیغات سیاسی باید در یک کتابخانه عمومی و قابل جستجو ذخیره شوند تا عموم مردم بتوانند به اطلاعات مربوط به هدفگذاری و هزینهها دسترسی داشته باشند.
- محدودیتهای هدفگذاری: استفاده از دادههای شخصی حساس (مانند نژاد، عقاید سیاسی، مذهب) برای هدفگذاری تبلیغات سیاسی به شدت محدود یا ممنوع میشود.
- ممنوعیت تبلیغات خارجی: تبلیغات سیاسی از سوی حامیان مالی خارج از اتحادیه اروپا در سه ماه منتهی به انتخابات یا رفراندوم ممنوع است.
این مقررات، به وضوح نشان میدهد که اتحادیه اروپا قصد دارد کنترل بیشتری بر فضای تبلیغات سیاسی آنلاین داشته باشد و از شفافیت و پاسخگویی پلتفرمها اطمینان حاصل کند. هدف نهایی این است که شهروندان اروپایی بتوانند انتخابهای آگاهانهتری در انتخابات داشته باشند.
پیامدهای گسترده برای دموکراسی و اطلاعرسانی
تصمیم متا برای توقف تبلیغات سیاسی در اتحادیه اروپا، پیامدهای گستردهای برای دموکراسی و نحوه اطلاعرسانی در این قاره خواهد داشت. از یک سو، این اقدام میتواند به کاهش انتشار اطلاعات نادرست و کمپینهای تفرقهافکنانه که از طریق تبلیغات پولی منتشر میشوند، کمک کند. این امر به ویژه در دوران انتخابات که حساسیتها بالا است، میتواند به حفظ صداقت فرآیندهای دموکراتیک یاری رساند. با این حال، از سوی دیگر، این تصمیم میتواند توانایی احزاب سیاسی، نامزدها، و گروههای مدافع را برای رسیدن به مخاطبان گسترده و اطلاعرسانی درباره مسائل مهم، محدود کند. به خصوص برای گروههای کوچکتر یا نامزدهای جدید که ممکن است منابع مالی کمتری برای تبلیغات سنتی داشته باشند، پلتفرمهای اجتماعی ابزاری حیاتی برای ارتباط با رایدهندگان بودهاند. حذف این کانال میتواند نابرابری در دسترسی به مخاطب را تشدید کند.
متا استدلال میکند که این مقررات، به توانایی آنها برای ارائه خدمات مؤثر آسیب میرساند و در نهایت به ضرر رایدهندگان خواهد بود. این شرکت معتقد است که تبلیغات شخصیسازی شده برای اطلاعرسانی به رایدهندگان درباره مسائل اجتماعی حیاتی است. این بحث، یک دوگانگی مهم را مطرح میکند: آیا شفافیت و کنترل بر تبلیغات سیاسی باید بر دسترسی گسترده و کارآمد به اطلاعات ارجحیت داشته باشد؟ پاسخ به این سوال، پیچیده است و به دیدگاههای متفاوتی درباره نقش فناوری در دموکراسی بستگی دارد.
رویکرد سایر غولهای فناوری: گوگل و فراتر از آن
متا تنها شرکت فناوری بزرگی نیست که در مواجهه با مقررات اتحادیه اروپا تصمیمات مهمی گرفته است. در واقع، اعلام متا، پژواک تصمیم مشابهی است که گوگل، شرکت مادر آلفابت، در نوامبر گذشته گرفته بود. گوگل نیز پیشتر به دلیل پیچیدگیهای ناشی از قوانین جدید، تبلیغات سیاسی هدفمند در اتحادیه اروپا را متوقف کرده بود. این اقدامات نشاندهنده یک روند گستردهتر در میان شرکتهای بزرگ فناوری است که در برابر قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا مقاومت میکنند.
اتحادیه اروپا در سالهای اخیر، پیشرو در تدوین قوانین دیجیتال بوده است، از جمله قانون خدمات دیجیتال (DSA) و قانون بازارهای دیجیتال (DMA)، که هدف آنها مهار قدرت غولهای فناوری و افزایش پاسخگویی و شفافیت آنها است. تحقیقات کمیسیون اروپا علیه فیسبوک و اینستاگرام به دلیل عدم مقابله با اطلاعات نادرست و تبلیغات فریبنده در آستانه انتخابات پارلمان اروپا در سال ۲۰۲۴، و همچنین تحقیقات مشابه علیه تیکتاک، نشاندهنده عزم راسخ اتحادیه اروپا در اجرای این قوانین است.
این روند نشان میدهد که شرکتهای فناوری، به جای تلاش برای سازگاری کامل با هر مقرره محلی، ممکن است ترجیح دهند خدمات خاصی را در مناطق خاصی ارائه نکنند تا از پیچیدگیهای قانونی و جریمههای احتمالی جلوگیری کنند. این یک استراتژی دفاعی است که میتواند منجر به تکهتاره شدن اینترنت و تجربه کاربری متفاوت در مناطق مختلف جهان شود.
آینده تبلیغات سیاسی آنلاین در اتحادیه اروپا
با توجه به تصمیم متا و گوگل، آینده تبلیغات سیاسی آنلاین در اتحادیه اروپا دچار ابهام شده است. در حالی که احزاب و نامزدها همچنان میتوانند محتوای سیاسی را به صورت ارگانیک در پلتفرمها منتشر کنند و به بحث و تبادل نظر بپردازند، اما دیگر قادر به تقویت این محتوا از طریق تبلیغات پولی نخواهند بود. این امر میتواند به معنای بازگشت به روشهای سنتیتر کمپینسازی باشد، یا به توسعه پلتفرمها و ابزارهای جدیدی که با مقررات اتحادیه اروپا سازگار هستند، منجر شود.
از یک سو، این تحول میتواند به دموکراتیکتر شدن فضای سیاسی کمک کند، زیرا وابستگی به بودجههای کلان تبلیغاتی کاهش مییابد و صدای گروههای مردمی و فعالان کوچکتر بیشتر شنیده میشود. از سوی دیگر، ممکن است به معنای کاهش دسترسی رایدهندگان به اطلاعات جامع و متنوع درباره نامزدها و مسائل باشد، زیرا پلتفرمها دیگر به طور فعال این اطلاعات را از طریق تبلیغات ترویج نمیکنند.
در نهایت، این وضعیت، یک فرصت برای نوآوری در عرصه ارتباطات سیاسی است. احزاب و گروهها باید به دنبال روشهای خلاقانهتری برای تعامل با رایدهندگان باشند که فراتر از تبلیغات پولی باشد. این میتواند شامل استفاده بیشتر از محتوای ویدئویی، پادکستها، رویدادهای زنده آنلاین، و کمپینهای مردمی باشد که بر مشارکت مستقیم و تعامل با جامعه تاکید دارند.
نتیجهگیری
تصمیم متا برای توقف تبلیغات سیاسی در اتحادیه اروپا، نقطه عطفی در رابطه بین فناوری، سیاست و دموکراسی است. این رویداد، نه تنها بر اهمیت مقرراتگذاری در فضای دیجیتال تاکید میکند، بلکه چالشهای پیچیدهای را نیز برای شرکتهای فناوری و نهادهای سیاسی ایجاد میکند. در حالی که هدف اصلی این مقررات، افزایش شفافیت و محافظت از فرآیندهای دموکراتیک است، اما پیامدهای ناخواستهای نیز میتواند داشته باشد که نیازمند بررسی دقیق و سازگاری از سوی همه طرفین است.
در سالهای پیش رو، شاهد خواهیم بود که چگونه این تغییرات بر چشمانداز سیاسی اتحادیه اروپا تاثیر میگذارد و آیا مدلهای جدیدی برای ارتباطات سیاسی آنلاین ظهور خواهند کرد یا خیر. آنچه مسلم است، این است که دوران «غرب وحشی» اینترنت به پایان رسیده و عصر جدیدی از مسئولیتپذیری و شفافیت در حال شکلگیری است. این تغییر، فرصتهایی را برای ایجاد یک فضای دیجیتال سالمتر و دموکراتیکتر فراهم میکند، اما همچنین نیازمند تعادل دقیق بین مقرراتگذاری و حفظ آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟